على محمدى خراسانى
54
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
مىدهيم دفع عقابِ محتمل واجب است ، بايد احتياط كنيم و از مشتبه بپرهيزيم ، پاسخ اين را سابقاً داديم كه در مانحنفيه ( شبههء بدوّيه بعد الفحص و اليأس ) جاى دفع عقابِ محتمل نيست و اصلًا احتمال عقاب نمىدهيم تا دفعش لازم باشد ، بلكه قطع به عدم داريم . و اگر كسى از راه دفع ضرر محتمل وارد شود و بگويد در موارد شبهه و احتمال حرمت ، احتمال ضرر مىدهيم و دفع ضرر محتمل واجب است ، پاسخ اين را از حيث صغرى و كبرى قبلًا داديم : اوّلًا كبرى ( عقلًا دفع ضرر محتمل لازم است ) را رد كرديم و گفتيم گاهى دفع ضرر متيقّن هم لازم نيست ، چه رسد به محتمل ؛ ثانياً صغرى را ردّ كرديم ( احتمال حرمت ملازم احتمال ضرر نيست ) . آرى ملازم احتمال مفسده است و ميان مفسده و ضرر ، عموم و خصوص من وجه بود به بيانى كه گذشت ، چه اينكه ميان مصلحت و نفع نيز همين نسبت وجود دارد و مناطات احكام شرعى ، مصالح و مفاسد بود ، نه منافع و مضارّ . و اگر كسى بگويد احتمال حرمت داديم ، احتمال مفسده مىدهيم . دفع مفسدهء محتمل هم مثل دفع مفسدهء مقطوع ، لازم است . شيخ طوسى هم همين را گفته است و منظور آخوند از « و ما قيل » همين قول شيخ طوسى است . « 1 » ولى اين را هم پيشتر جواب داديم و گفتيم دفع مفسدهء محتمل واجب نيست ، هم به حكم عقل فطرى و وجدان ، و هم به حكم سيرهء عقلاء و هم به حكم اذن شرعى . همچنين گفتيم كه مفسدهء محتمل ، مثل مفسدهء معلوم نيست و اين دو با هم قابل قياس نيستند . و اگر كسى بگويد احتمال حرمت ، مستلزم احتمال مفسده است و احتمال مفسده مستلزم احتمال ضرر است و دفع ضرر محتمل واجب است ، باز هم جواب همان است ، يعنى بخش اوّل ( احتمال حرمت مستلزم احتمال مفسده است ) را قبول داريم ولى بخش دوم و سوم را قبول نداريم و كلّيّت ندارد كه احتمال مفسده ، همهجا مستلزم احتمال ضرر باشد يا دفع ضرر محتمل همهجا واجب و لازم باشد . قوله : و احتمال ان يكون فى المشتبه ضرر : اشكال : اگر كسى بگويد در همهجا ملازمه نيست ؛ ولى گاهى كه ملازمه هست و احتمال مفسده ملازم با احتمال ضرر و يا عين آن است ( در مادّه اجتماع و تصادق مفسده و ضرر چنين چيزى وجود دارد . يعنى حرامى مفسدهاش همين ضرر باشد ، نه چيز ديگر . مثل اتلاف كه به مناط اضرار به غير ، حرام شده است و مفسده دارد ) . قوله : ضعيف غالباً : جواب : در پاسخ مىگوييم اين احتمال ضعيف است و كم پيش مىآيد كه مفسده همان ضرر باشد و با هم تصادق كنند . نوعاً چنين نيست و چون چنين احتمالى ضعيف است قابل اعتناء نيست . مضافاً به اينكه كبراى بعدى ، كليّت ندارد كه دفع هر ضرر محتملى عقلًا لازم باشد ،
--> ( 1 ) . عُدّةالاصول ، ج 2 ، ص 117 .